الخميس، مارس 10، 2011

حديث الساعة ...1- التعديلات الدستورية

بالنسبة للتعديلات الدستورية لانها الاقرب و نظرا ً لعدم معرفتي بمحتوى الدساتير المصرية , نزلت من النت دستور 54 ( الذي قيل فيه قصائد شعر ) و دستور 71 الذي نعمل وضعه السادات و لازلنا نعمل عليه بتعديلاته حتي الان – و نظرت ايضاً التعديلات التي وضعت لتسيير العمل الان و التي سيتم الاستفتاء عليها لنري هل سنعمل بها ام لا

الظريف فعلا ان كلا الدستوريين جيدين من حيث الصياغه و الاسلوب و ضمان الحريات ... ( و ان كنت اعيب علي دستور 54 غياب المادة الثانية التي تنص علي اسلامية الدولة و عروبة اللغة و اعيب ايضا ان و هناك بعض السلطات الزائدة عن الحد لرئيس الجمهورية ) فهناك محاسن و مساوئ لكل من الدستورين و لكن الاهم من ذلك هو التطبيق و لنتأمل ماذا فعل عبد الناصر او السادات بتلك الدساتير الرائعة ... الكلام المطلق شئ و العمل علي ارض الواقع شئ آخر ... و ما يدلل علي كلامي اني اعرف ان هناك دولاً مثل انجلترا مثلا لا يوجد لديها دستور مكتوب ... لكننا بالطبع لم نصل لتلك المرحلة و هذا المستوى ... ( مواد الدستور بالمناسبة هي عدة اسطر ... لكن تعديل المادة 76 النكتة كان عبارة عن 3 صفحات !!!) و التي تم اختصارها بشدة في التعديلات الحالية المطروحة للاستفتاء .

و لابد فعلا من تغيير الدستور عاجلا او آجلا حتي يتناسب مع المرحلة التي نعيش فيها , فمثلا من المضحك و المثير للسخرية ان تبقي من مواد الدستور الحالي مادة مثل المادة الاولي القائلة : جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة .والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .... نحن قد تخلينا عن الاشتراكية منذ أمد بعيد ) و ايضا هناك ظروف متغيرة من طريقة تشكيل مجلس النواب و مجلس الشيوخ فكما يقول القانونيون الان انه لا معني لوجود مجلس شوري او شيوخ بل نكتفي بالسلطة التشريعية التي هي مجلس الشعب الحالي ... بل ان هناك مواد من الدستور ما تدين مبارك و تجعلنا نتحفظ علي كل ما يملك فورا ً – المادة 81 الدستور الحالي او المادة 93 من دستور 54- لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة

حرة أو عملاً تجاريًا أو ماليًا أو صناعيًا ، أو أن يشترى أو يستأجرشيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه ." موجودة في الدستورين .... يعني الريس ملوش غيرمرتبه ... طيب فين الميزانية المكشوفة اللي بتقول رئيس الدولة يأخذ مقدار معين كمخصصات في الشهر ؟؟؟ اشياء مبهمه و تحايل علي الدستور

و لأني لم اقرأ ما يشبعني من كل الفريقين المؤيد و المعارض ... فالمعارضين مثل عمرو الحمزاوي كلامهم غاية في السطحية و يتشدق بتعبيرات مثل الشرعية الثورية التي تجب ما قبلها ... علي الرغم من ان الدستور فعلا به درر و كلام غاية في الروعة عن حق التظاهر و حرية الاجتماعات و التعليم الالزامي المجاني و محو الامية و و عدم القبض علي اي بني ادم الا بعد قرار من هيئة قضائية ( اذن النيابة ) و مراعاة النساء و حقهن في العمل بشكل غير تعسفي ... الا ان الاهم في رأيي هو التطبيق ... و لا اعتقد ان الدستور يحتاج الي نسف و بناء من اول و جديد بل هناك مواد يمكن الاحتفاظ بها و تغيير ما يستلزمه الوضع الحالي من حيث التنظيمات مثل مجلس الشعب و المحليات و طرق الانتخاب و ما الي ذلك ... الدستور بشكل مجمل هو الخطوط العريضة التي نبني عليها قوانين الدولة و كلما زادت تعقيد كلما عقدت الحياة و عقدت استصدار القوانين بالتبعية ... ام احدد بعد سأصوت بالموافقة ام بالرفض ... لانه لا يوجد ما يلزم الرئيس و مجلس الشعب القادم بضرورة تغيير الدستور بشكل الزامي حالما يتم انتخاب مجلس شعب و تشكيل حكومة جديدة ...

فتعديل المادة 189 لا يوجد به شرط الالزام :
النــــص المقتــرح: - أولا إضافة فقرة جديدة إلى المادة المذكورة: ( ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إعداد دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلس غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يوما من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء )

- ثانيا : إضافة المادة ( 189 ) مكرراً ( يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189 )

- ثالثا : إضافة المادة ( 189 ) مكرراً 1 : ( يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون....

في حال ضماني ان الدستور سيتم تعديله بعد الاستقرار علي مجلس شعب و اختيار رئيس للدولة , سأصوت بالموافقة على التعديلات دون تردد ... و لكن ان لم تتأتي لي تلك الضمانات او حتي اقتنع بها ...فلن اصوت بالموافقة

ارجو ان يحترم الاخر ايا كان رأيه رأيي لانه لا معني ان نتهم فئة ما ستوافق او سترفض التعديلات بالغباء او الاستسهال او او او او ... اعتقد ان تلك الثقافة الاستعلائية لابد ان تتغير , و لنعلم اننا جميعا نبغي صالح الوطن و ان اختلفت الطرق ( لكن الافاقين دول شئ اخر ولا علاقة لي بهم المفروض ان كلامي لا يصل الي اي حد )

ارجو ان لا نمل من مطالعة التعديلات فلا معني ابداً ان نصوت علي خيار لم نكلم خاطرنا ان نقرؤه كله و نستمع فقط لاصوات اخري قد تؤثر علينا و توجهنا دون ان ندري هل هي صواب ام خطأ ... ثقافة الثورة ان لا نعطي عقولنا الا لما يقنعنا بالدلائل فقط .... البلد نستحق قليل من القراءة التي قد تكون ممله للبعض

هوامش

---------------------

الدستور الحالي

http://www.4shared.com/get/voT2UE_Q/___.html

دستور 1954 http://www.4shared.com/document/MUc7ldbR/_54.html

نص التعديلات الحالية : http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150104278657373

هناك تعليقان (2):

طال الليل يقول...

د. شمس
تحية لشخصك الكريم ولجهدك ىفى الإطلاع على الدستورين والتعديلات وهكذا يصنع كل من ينشد الإنصاف فى الحكم والقناعة فى الرأى
ولكن إسمحى لى إن الصياغة اللغوية للمادة 189 مكرر ملزمة بحسب رأيى وذلك من جهتين أولا لتخصيصها مدة زمنية ولا يكون ذلك إلا لضبط التوقيتات فى ما يلزم فعله
ثانيا لتعينها المجلس القادم بأعضائه المنتخبين
وعليه فإن تعيين المكلف وفرض ميقات زمنى للعمل لا أراه إلا صياغة ملزمة بوجوب القيام بهذا العمل المنصوص عليه
ويدل أيضا على إنتقاليتها
وإنى أدعو حضرتك للتفكير مليا فى مسائل ثلاث قبل إتخاذ رأى فى التصويت بخيار معين
فى حال رفض التعديلات ما الموقف تحديدا
مجلس رئاسى لا يوجد إتفاق على ألية إختياره
أو إنتخاب جمعية تأسيسية بالتصويت المباشر مع ما يكتنفه ذلك من خلل لأننا نريد مشاركة فقهاء دستوريين وعلماء قانون وغالبهم كما لا يخفى بعيد عن السياسة وفنون صناديق الإنتخاب
ونريد مشاركة ساسة محترفون يمثلون الثورةبصدق ونريد منظمات عمل مدنى مما ينذر بإختلافات واسعة حول الأعضاء يؤجل إنعقاد اللجنة أو يعطل عملها
أو تقديم إنتخاب الرئيس فى ظل صلاحيات هائلة تجعله معرضا لأن يغرى بالتدخل فى إختيار اللجنة التشريعية

الأسوأ طبعا أن يتكرر سيناريو 52 ويستمرئ الجيش السلطة
الأمر الأخير أن تمر التعديلات الدستورية وينتخب البرلمان وسيجد نفسه مطالبااةبتشكيل اللجنةلوضع الدستور الجديد فى خلال ست شهور ويمكن أ تتوافق القوى على تغيير النظام إلى برلمانى رغما عن الرئيس
إنتخاب البرلمان قبل الرئيس يقضى كلية على مخاوف التأثير الكاريزمى أو التدخلات فى عملية الإنتخابات ولو معنويا
وأخيرا مسألة افلول الباقية من النظام السابقست مخيفة
أولا فى الحال الراهن الضربات التى تلقتها أركان الحزب قاصمة و لو إنتظرنا مدة طويلة سيخشى من أنه سيلملم جراحه ويحاول النهوض مستفيدا من خفوت نسبى للوهج الثورى بفعل الزمن
المخاوف من سيطرة تيار سياسي تعالج من خلال تفاوض سياسي فى إطار الإئتلافات خاصة وأنالفصيل الإسلامى عن رغبته بالمشاركة دون المغالبة وبقدر من الثقة بين أطراف اللعبة يمكن تجاوز المشكلة

أطلت على حضرتك وأخشى أننى أمللت

تحيا مصر حرة أبية والمجد لشهداء الحق لي

غير معرف يقول...

Please refer to this article
http://masrbalady.blogspot.com/2011/03/blog-post_13.html