نظرات
على
طلب تعديل الدستور
جرى طلب تعديل الدستور – من السيد رئيس الجمهورية – رسميا بطلب قدم إلى مجلسى الشعب والشورى بتاريخ 26/12/2006 – وذلك إستنادا للمادة 189 من الدستور
على
طلب تعديل الدستور
جرى طلب تعديل الدستور – من السيد رئيس الجمهورية – رسميا بطلب قدم إلى مجلسى الشعب والشورى بتاريخ 26/12/2006 – وذلك إستنادا للمادة 189 من الدستور
.
وحيث أنه بالإطلاع على هذا الطلب يتضح الآتى :-
أولا:- أن هذه التعديلات إشتملت على 34 مادة من مواد الدستور .
ثانيا :- أن هذه المواد إشتملت جميع أبواب الدستور تقريبا ( إبتداءً من المادة رقم ( 1 ) وحتى المادة ( 205 ) علما بأن الدستور كله 211 مادة .
حيث شملت التعديلات المطلوبة شكل الدولة ومقوماتها الأساسية – والسلطة التشريعية – والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية – ومجلس الشورى - بما يستشف منه أن التعديلات المطلوبة مست كل شىء فى الدستور، الأمر الذى يقطع بصحة ما ذهب إليه من طالب بضرورة - تبديل الدستور - وليس مجرد تعديل لبعض نصوصه- الأمر الذى يستوجب تشكيل جمعية تأسيسية تعكس فى تشكيلها - كل ألوان الطيف السياسى للشعب المصرى كله بكل تياراته وأطيافه وإنتمآته السياسية والفكرية – فضلا عن العلماء المختصين والخبراء .
وهو ما لم يحدث .
وسوف ننظر إلى هذه التعديلات من زوايا ثلاث – خصصنا لكل زواية منها قسما خاصا
القسم الأول
ما طلب السيد الرئيس تعديله
جرت المواد المطلوب تعديلها على خمسة عشر محورا – وذلك على النحو التالى :-
المحور الأول :- ويشمل تعديل 11 مادة
جميعها خاصة بتعديل بإلغاء - كل ما يخص الإشتراكية -والسلوك الإشتراكى – وتحالف قوى الشعب العاملة – وما شابه ذلك ( الإشتراكية وما يرتبط بها )
وتعديل بإضافة – مبدأ المواطنة - بدلا من تحالف قوى الشعب العاملة – وكذلك إضافة – مادة خاصة بحماية البيئة والحفاظ عليها .
ويلاحظ على هذا الحذف :-( للإشتراكية وما يرتبط بها ) أنه جرى - مع الإبقاء على نص المادة 87 الخاصة بنسبة الـ 50% للعمال والفلاحين – رغم أنها من أخص خصائص الإشتراكية ومظاهرها .
- كما يلاحظ إضافة المواطنة – رغم أن هذه المواطنة مكفولة بالمواد ( 8 )من الدستور - الخاصة بتكافؤ الفرص - والمادة ( 40 ) الخاصة بالمساواة .
المحور الثانى :- ويشمل تعديل مادة واحدة ( المادة 5 )
بإضافة نص يحظر قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل - إستجابة لمطالب العلمانيين
المحور الثالث :- ويشمل المادتين ( 62 ، 94 )
وهاتان المادتان - تتعلق بحق الإنتخاب والترشيح – وكيفية الإنتخاب والترشيح
والمقصود من هذا التعديل :– العدول عن نظام الإنتخاب الفردى المتبع حاليا – إلى نظام القائمة الحزبية وكذا تمكين المرأة من المشاركة السياسية .
بما مفاده :– إقصاء المستقلين والتضييق عليهم - وإحتكار الحياة السياسية – وإلى الأبد – دون منازع أو منافس أو شريك .
بزعم 000 أن الغرض من ذلك – إنعاش الحياة الحزبية – علما بأنه من المعلوم للكافة أن أزمة الحياة الحزبية والسياسية عموما فى مصر تكمن فى قانون الأحزاب 40 لسنة 1977 – ولجنة الأحزاب الحكومية المنصوص عليها فى ذلك القانون .
ولم يكن الأمر يحتاج أكثر من تعديل هذا القانون – أو على الأقل إلغاء هذه اللجنة لا غير
المحور الرابع :- تعديل المادة 74
وهى المادة الخاصة بالتدابير - التى يتخذها رئيس الجمهورية لمواجهة الخطر
والغرض من التعديل :– إضافة ضمانات على ممارسة هذه السلطات من خلال إشتراط إستشارة رئيس مجلس الوزراء – ورئيس مجلسى الشعب والشورى – قبل إتخاذ الإجراء .
وطبعا 00 هذا التعديل عبثى- وغير جدى وذلك للأتى :-
1-أن دور هذه الشخصيات - قاصر على الإستشارة فقط .
2- وأن هذه الشخصيات التى سيشاورها الرئيس - كلها من إختيار الرئيس - وولاؤها للرئيس .
المحور الخامس :- تعديل المادة 76 / الفقرات 2 ، 3
وهى المادة الخاصة بإنتخاب رئيس الجمهورية
والغرض من التعديل: – إتاحة الفرصة للأحزاب - وهذا إيضا تعديل عبثى للآتى :-
1- أن هذه التيسيرات المزعومة – تكون - هذه الفترة الزمنية وحدها .
2- تعمد إقصاء المستقلين .
3- الإبقاء على كل الموانع والقيود الواردة بتلك المادة المعيبة أصيلا .
المحور السادس :- تعديل المادة 78
والغرض منه :- حسم الخلاف الفقهى حول بدء مدة الرئاسة الجمهورية متى تبدأ – وطبعا 00 تعديل غير جدى ولا عملى - ذلك لأن الرئيس فى مصر - يبدأ من جلوسه وبغير نهاية .
المحور السابع :- تعديل المواد ( 82 ، 84 / 1 ، 85 )
وهى المواد الخاصة بحالة وجود مانع أو عائق لرئيس الجمهورية .
ملحوظة :- هذه المواد خاصة بمنصب نائب الرئيس – ويسعى التعديل إلى إحلال رئيس مجلس الوزراء محل الرئيس عند المانع .
يعنى 0000 تقنين لإلغاء منصب نائب الرئيس – بما يعكس الفلسفة الحالية لنظام الحكم الذى يحكم واقعا وعملا بغير نائب منذ أكثر من ربع قرن .
المحور الثامن :- تعديل المادة 88
وهى المادة الخاصة بالإشراف القضائى الكامل على الإنتخابات – والسعى نحو تشكيل لجنة عليا مستقلة للإشراف على الإنتخابات – تكون لها صلاحيات أسطورية .
وهذا التعديل كارثة وحده - لأن معناه تزوير الإنتخابات بنص الدستور – وهذا التعديل كارثة لأنه :-
1- إقصاء للقضاء .
2- إسناد مهمة الإشراف على الإنتخابات – عملا - للأمن .
3 - تشكيل لجنة يختارها رئيس الجمهورية - الذى هو فى الواقع رئيس الحزب الحاكم للإشراف على
إنتخابات – الخصم فيها حزب الرئيس الذى إختار اللجنة .
4- الصلاحيات الممنوحة لهذه اللجنة تجعلها فوق السلطات الدستورية فى الدولة – فقراراتها محضة بالمخالفة لنص المادة 68 / 2 من الدستور التى تمنع تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء .
يعنى 000 هذه اللجنة أقوى وأعلى من القضاء
المحور التاسع :- تعديل المادتان 115 ، 118
والخاصة بحق المجلس فى مناقشة الموازنة العامة والحساب الختامى – من خلال إعطاء مساحة زمنية أفضل وكذلك حق مناقشة بنود وأبواب الموازنة العامة .
المحور العاشر :- تعديل خمس مواد ( 127 و 133 و 136 / 1 و 194 و 195 ) وهى خاصة بالأتى :-
1- تخفيف إجراءات تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء .
2- حق مجلس الشعب فى سحب الثقة دون حاجة للإستفتاء .
3- تقرير دور مجلس الشعب فى منح الثقة للحكومة وحجبها .
4- حق رئيس الجمهورية فى حل المجلس دون حاجة للإستفتاء .
5 – إعطاء مجلس الشورى إختصاصات تشريعية .
وطبعا 00 هذه التعزيزات والصلاحيات عديمة الجدوى - وشكلية تماما دون أى أثر عملى 00 وذلك للآتى :-
1- مجلس الشعب سيشكل وفق النظام الإنتخابى المقترح – ودون إشراف قضائى ( كما قدمنا ) – فضلا عن التشكيل التحكمى للمجلس ( 50% عمال وفلاحين + مقاعد للمرأة + 10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية )
فهو مجلس الحزب – الذى جاء به الحزب
2- أما الإختصاص التشريعى لمجلس الشورى – فهو أيضا – كارثة - وذلك لأن تشكيل مجلس الشورى نفس التشكيل السابق - ويزيد عليه حق رئيس الجمهورية فى تعيين ثلث أعضاءه .
يعنى أكثر من ثلثى المجلس ( ملاكى )
المحور الحادى عشر :- تعديل المادتين ( 138 و 141 )
وهى مواد خاصة بسلطات الحكومة(مجلس الوزراء) والهدف من التعديل إعطاء سلطات أوسع لمجلس الوزراء مع الرئيس(بعضها بالموافقة – وبعضها بالرأى)
ملاحظة 000 رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم - يعينهم الرئيس - ويعفيهم من مناصبهم الرئيس .
المحور الثانى عشر :- تعديل المادة ( 161 )
وهذه المادة خاصة بنظام الإدارة المحلية – بهدف تعزيز نظام اللامركزية فى الإدارة .
وهذا كلام دعائى محض – لأنه – لو أريد ذلك – وقصد فعلا إصلاح سياسى للإدارة المحلية - لأعطيت للمجالس المحلية حقوق الرقابة الفعالة - من خلال تعديل قانون الإدارة المحلية وهذا وحده يكفى .
المحور الثالث عشر :- تعديل المادتين ( 173 و 179 )
المقصود بهما - إلغاء المجلس الأعلى للهيئة القضائية – وإلغاء نظام المدعى العام الإشتراكى – ومحكمة القيم .
بزعم تحقيق إستغلال القضاء .
وطبعا – هذا تعديل شكلى وفارغ من أى مضمون – ويدخل فى إطار المحور الأول ( إلغاء كل الإشتراكى ) ولا علاقة له بإستقلال القضاء - بدليل :-
1- المعركة الشرسة والقتال المستميت من الحزب الحاكم وحكومته إثناء مناقشة قانون السلطة القضائية والإصرار التام على عدم تحقيق أى إستقلال أو حصانة للقضاء .
2- إقصاء القضاء عن الإشراف على الإنتخابات .
3- إعفاء رجال الأمن والضبطية القضائية - من أى رقابة للقضاء فى حالات القبض على الأفراد أوتفتيشهم - وإنتهاك حرمة مساكنهم – ومراقبة المكالمات والمكاتبات وخلافه – دون إذن قضائى
كما سيرد فى المحور القادم
فأين دور القضاء فى حماية الإرادة الشعبية للناخبين ؟؟ وأين دور القضاء فى حماية الحقوق والحريات العامة ؟؟؟وبل أين حصانة القضاء أصلا وإستقلاله ؟؟ عبثا يفعلون ؟؟
المحور الرابع عشر :- إضافة نص ينظيم حماية الدولة من الإرهاب
(مصيبة كبرى على الوطن 0000و المواطن)
حيث أنه بموجب هذا التعديل يستحدث نص دستورى يسمح للأمن ورجال الضبط – أن ينتهكوا أحكام المواد ( 41 / 1 و 44 و 45 / 2 ) من الدستور – وهذا الإنتهاك سيكون بمقتضى الدستور .
وهذه المواد - هى المواد الخاصة ( بالقبض والتفتيش – وإنتهاك حرمة المسكن – أو إنتهاك حرمة الحياة الخاصة – ومراقبة الإتصالات والمكاتبات 0000وخلافه – ذلك كله دون إشتراط إذن قضائى مسبق .
يعنى 0000 تأسيس لنظام سياسى جديد لا يعرفه العالم أجمع أسمه 000 الدولة البوليسية الدستورية .
المحور الخامس عشر :- تعديل المادة ( 205 )
وهذا التعديل :- خاص بسريان المواد 62 ، 88 بعد تعديلها على مجلس الشورى
( وهذه المواد خاصة بنظام الإنتخاب ) لثلثى أعضاء مجلس الشورى .
ملاحظة 00 مع الإبقاء على المادة 196 كما هى والتى تقضى ب ( حق الرئيس فى تعيين ثلث أعضاء المجلس )
هذا كل ما طلب الرئيس تعديله
القسم الثانى
ما لم يطلبه الرئيس – وكان ينتظره الشعب .
لو كان المقصود من هذه التعديلات – الإصلاح الدستورى والسياسى - وهو مطلب شعبى يتمناه الجميع لكان أخذ فى إعتباره ما يتمناه الجميع - وما كان ينتظره الجميع .
فقد كان ينتظر الجميع من الرئيس أن يطالب بالآتى :-
1- أن يطالب بتعديل المادة 76 سيئة السمعة – وذلك بإلغاء الموانع والقيود الواردة بتلك المادة والتى تحرم المستقلين من أى فرصة للترشيح - و كذلك اللجنة الأسطورية صاحب الصلاحيات المقدسة المشرفة على الإنتخابات الرئاسية – على نحو يحقق إنتخاب ديمقراطى وصحيح لرئيس الدولة .
2- تعديل المادة 77 الخاصة بمدة الرئاسة 00 فلا يصح أن يبقى رئيس الجمهورية ( ابدى ) نريد أن نرى الرئيس السابق - وليس الرئيس الراحل .
3 - لماذا الإصرار على بقاء نسبة 50% عمال وفلاحين - رغم طلب إلغاء كل المواد من جنس المكاسب الإشتراكية ( حوالى 11 مادة ) .
4- لماذا لم يطالب الرئيس بتعديل المادة 183 من الدستور - بقصر إختصاص القضاء العسكرى بالشأن العسكرى – وعدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وفى غير الشأن العسكرى .
5- لماذا لم يطلب الرئيس تعديل المادة 93 الخاصة بصحة العضوية – بما يؤدى إلى إحترام قرارات محكمة النقض – قمة الهرم القضائى المصرى - ولو بالنص على تشكيل مجلس دستورى ( من القضاة ) للفصل فى صحة العضوية بدلا من بدعة (المجلس سيد قراره )
أما وأنه لم يفعل إذا ليس القصد إصلاح سياسى ولا دستورى
القسم الثالث
فما هو المقصود .... إذا ؟؟
المطالع لما طلب السيد الرئيس تعديله – وما لم يطلب تعديله- يستنتج بغير عمق ولا تفكير الآتى :-
أولا
أن هذه التعديلات قصد بها إحتكار مؤبد للسلطة - وذلك من خلال :-
أ - النظام الإنتخابى المزمع إختياره .
ب – إلغاء الإشراف القضائى على الإنتخابات .
ج - إسناد الإشراف على الإنتخابات للجنة لها صلاحية وسلطات أسطورية ومقدسة
– علما بأن هذه اللجنة يختارها الحزب الحاكم – لتشرف على إنتخابات الحزب نفسه المنافس الأكبر
فيها ( خصم وحكم ) .
د - الإبقاء على الموانع والقيود وحرمان المستقلين - الوارد بالمادة 76 .
هـ - عدم تحديد أى مدة لرئاسة الدولة - طالت أو قصرت .
و – حق رئيس الجمهورية فى حل مجلس الشعب – المنتخب من الشعب – دون إستفتاء الشعب .
ثانيا
أن هذه التعديلات قصد بها – تكريس سطوة رأس المال على الحكم - وذلك من خلال :-
أ – إلغاء كل ما يخص الإشتراكية – والسلوك الإشتراكى والمكاسب الإشتراكية وتحالف قوى الشعب .
ب- الإمتناع العمدى عن تحديد النظام الإقتصادى للدولة .
ج – إلغاء المدعى العام الإشتراكى – ومحكمة القيم .
ثالثا
مصادره الحريات العامة – وتزييف إرادة الأمة – وذلك من خلال .
أ – إلغاء وإقصاء القضاة من الإشراف على الإنتخابات - أو مراقبة أعمال الشرطة ورجال الضبط .
ب – تدشين نظام سياسى جديد اسمه ( الدولة البوليسية الدستورية ) يقوم على إطلاق يد الشرطة فى القبض والتفتيش والتنصت ومراقبة المكالمات والمراسلات وإنتهاك حرمة المساكن والحياة الخاصة – دون إشتراط إذن قضائى بذلك .
وحيث أنه بالإطلاع على هذا الطلب يتضح الآتى :-
أولا:- أن هذه التعديلات إشتملت على 34 مادة من مواد الدستور .
ثانيا :- أن هذه المواد إشتملت جميع أبواب الدستور تقريبا ( إبتداءً من المادة رقم ( 1 ) وحتى المادة ( 205 ) علما بأن الدستور كله 211 مادة .
حيث شملت التعديلات المطلوبة شكل الدولة ومقوماتها الأساسية – والسلطة التشريعية – والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية – ومجلس الشورى - بما يستشف منه أن التعديلات المطلوبة مست كل شىء فى الدستور، الأمر الذى يقطع بصحة ما ذهب إليه من طالب بضرورة - تبديل الدستور - وليس مجرد تعديل لبعض نصوصه- الأمر الذى يستوجب تشكيل جمعية تأسيسية تعكس فى تشكيلها - كل ألوان الطيف السياسى للشعب المصرى كله بكل تياراته وأطيافه وإنتمآته السياسية والفكرية – فضلا عن العلماء المختصين والخبراء .
وهو ما لم يحدث .
وسوف ننظر إلى هذه التعديلات من زوايا ثلاث – خصصنا لكل زواية منها قسما خاصا
القسم الأول
ما طلب السيد الرئيس تعديله
جرت المواد المطلوب تعديلها على خمسة عشر محورا – وذلك على النحو التالى :-
المحور الأول :- ويشمل تعديل 11 مادة
جميعها خاصة بتعديل بإلغاء - كل ما يخص الإشتراكية -والسلوك الإشتراكى – وتحالف قوى الشعب العاملة – وما شابه ذلك ( الإشتراكية وما يرتبط بها )
وتعديل بإضافة – مبدأ المواطنة - بدلا من تحالف قوى الشعب العاملة – وكذلك إضافة – مادة خاصة بحماية البيئة والحفاظ عليها .
ويلاحظ على هذا الحذف :-( للإشتراكية وما يرتبط بها ) أنه جرى - مع الإبقاء على نص المادة 87 الخاصة بنسبة الـ 50% للعمال والفلاحين – رغم أنها من أخص خصائص الإشتراكية ومظاهرها .
- كما يلاحظ إضافة المواطنة – رغم أن هذه المواطنة مكفولة بالمواد ( 8 )من الدستور - الخاصة بتكافؤ الفرص - والمادة ( 40 ) الخاصة بالمساواة .
المحور الثانى :- ويشمل تعديل مادة واحدة ( المادة 5 )
بإضافة نص يحظر قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل - إستجابة لمطالب العلمانيين
المحور الثالث :- ويشمل المادتين ( 62 ، 94 )
وهاتان المادتان - تتعلق بحق الإنتخاب والترشيح – وكيفية الإنتخاب والترشيح
والمقصود من هذا التعديل :– العدول عن نظام الإنتخاب الفردى المتبع حاليا – إلى نظام القائمة الحزبية وكذا تمكين المرأة من المشاركة السياسية .
بما مفاده :– إقصاء المستقلين والتضييق عليهم - وإحتكار الحياة السياسية – وإلى الأبد – دون منازع أو منافس أو شريك .
بزعم 000 أن الغرض من ذلك – إنعاش الحياة الحزبية – علما بأنه من المعلوم للكافة أن أزمة الحياة الحزبية والسياسية عموما فى مصر تكمن فى قانون الأحزاب 40 لسنة 1977 – ولجنة الأحزاب الحكومية المنصوص عليها فى ذلك القانون .
ولم يكن الأمر يحتاج أكثر من تعديل هذا القانون – أو على الأقل إلغاء هذه اللجنة لا غير
المحور الرابع :- تعديل المادة 74
وهى المادة الخاصة بالتدابير - التى يتخذها رئيس الجمهورية لمواجهة الخطر
والغرض من التعديل :– إضافة ضمانات على ممارسة هذه السلطات من خلال إشتراط إستشارة رئيس مجلس الوزراء – ورئيس مجلسى الشعب والشورى – قبل إتخاذ الإجراء .
وطبعا 00 هذا التعديل عبثى- وغير جدى وذلك للأتى :-
1-أن دور هذه الشخصيات - قاصر على الإستشارة فقط .
2- وأن هذه الشخصيات التى سيشاورها الرئيس - كلها من إختيار الرئيس - وولاؤها للرئيس .
المحور الخامس :- تعديل المادة 76 / الفقرات 2 ، 3
وهى المادة الخاصة بإنتخاب رئيس الجمهورية
والغرض من التعديل: – إتاحة الفرصة للأحزاب - وهذا إيضا تعديل عبثى للآتى :-
1- أن هذه التيسيرات المزعومة – تكون - هذه الفترة الزمنية وحدها .
2- تعمد إقصاء المستقلين .
3- الإبقاء على كل الموانع والقيود الواردة بتلك المادة المعيبة أصيلا .
المحور السادس :- تعديل المادة 78
والغرض منه :- حسم الخلاف الفقهى حول بدء مدة الرئاسة الجمهورية متى تبدأ – وطبعا 00 تعديل غير جدى ولا عملى - ذلك لأن الرئيس فى مصر - يبدأ من جلوسه وبغير نهاية .
المحور السابع :- تعديل المواد ( 82 ، 84 / 1 ، 85 )
وهى المواد الخاصة بحالة وجود مانع أو عائق لرئيس الجمهورية .
ملحوظة :- هذه المواد خاصة بمنصب نائب الرئيس – ويسعى التعديل إلى إحلال رئيس مجلس الوزراء محل الرئيس عند المانع .
يعنى 0000 تقنين لإلغاء منصب نائب الرئيس – بما يعكس الفلسفة الحالية لنظام الحكم الذى يحكم واقعا وعملا بغير نائب منذ أكثر من ربع قرن .
المحور الثامن :- تعديل المادة 88
وهى المادة الخاصة بالإشراف القضائى الكامل على الإنتخابات – والسعى نحو تشكيل لجنة عليا مستقلة للإشراف على الإنتخابات – تكون لها صلاحيات أسطورية .
وهذا التعديل كارثة وحده - لأن معناه تزوير الإنتخابات بنص الدستور – وهذا التعديل كارثة لأنه :-
1- إقصاء للقضاء .
2- إسناد مهمة الإشراف على الإنتخابات – عملا - للأمن .
3 - تشكيل لجنة يختارها رئيس الجمهورية - الذى هو فى الواقع رئيس الحزب الحاكم للإشراف على
إنتخابات – الخصم فيها حزب الرئيس الذى إختار اللجنة .
4- الصلاحيات الممنوحة لهذه اللجنة تجعلها فوق السلطات الدستورية فى الدولة – فقراراتها محضة بالمخالفة لنص المادة 68 / 2 من الدستور التى تمنع تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء .
يعنى 000 هذه اللجنة أقوى وأعلى من القضاء
المحور التاسع :- تعديل المادتان 115 ، 118
والخاصة بحق المجلس فى مناقشة الموازنة العامة والحساب الختامى – من خلال إعطاء مساحة زمنية أفضل وكذلك حق مناقشة بنود وأبواب الموازنة العامة .
المحور العاشر :- تعديل خمس مواد ( 127 و 133 و 136 / 1 و 194 و 195 ) وهى خاصة بالأتى :-
1- تخفيف إجراءات تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء .
2- حق مجلس الشعب فى سحب الثقة دون حاجة للإستفتاء .
3- تقرير دور مجلس الشعب فى منح الثقة للحكومة وحجبها .
4- حق رئيس الجمهورية فى حل المجلس دون حاجة للإستفتاء .
5 – إعطاء مجلس الشورى إختصاصات تشريعية .
وطبعا 00 هذه التعزيزات والصلاحيات عديمة الجدوى - وشكلية تماما دون أى أثر عملى 00 وذلك للآتى :-
1- مجلس الشعب سيشكل وفق النظام الإنتخابى المقترح – ودون إشراف قضائى ( كما قدمنا ) – فضلا عن التشكيل التحكمى للمجلس ( 50% عمال وفلاحين + مقاعد للمرأة + 10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية )
فهو مجلس الحزب – الذى جاء به الحزب
2- أما الإختصاص التشريعى لمجلس الشورى – فهو أيضا – كارثة - وذلك لأن تشكيل مجلس الشورى نفس التشكيل السابق - ويزيد عليه حق رئيس الجمهورية فى تعيين ثلث أعضاءه .
يعنى أكثر من ثلثى المجلس ( ملاكى )
المحور الحادى عشر :- تعديل المادتين ( 138 و 141 )
وهى مواد خاصة بسلطات الحكومة(مجلس الوزراء) والهدف من التعديل إعطاء سلطات أوسع لمجلس الوزراء مع الرئيس(بعضها بالموافقة – وبعضها بالرأى)
ملاحظة 000 رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم - يعينهم الرئيس - ويعفيهم من مناصبهم الرئيس .
المحور الثانى عشر :- تعديل المادة ( 161 )
وهذه المادة خاصة بنظام الإدارة المحلية – بهدف تعزيز نظام اللامركزية فى الإدارة .
وهذا كلام دعائى محض – لأنه – لو أريد ذلك – وقصد فعلا إصلاح سياسى للإدارة المحلية - لأعطيت للمجالس المحلية حقوق الرقابة الفعالة - من خلال تعديل قانون الإدارة المحلية وهذا وحده يكفى .
المحور الثالث عشر :- تعديل المادتين ( 173 و 179 )
المقصود بهما - إلغاء المجلس الأعلى للهيئة القضائية – وإلغاء نظام المدعى العام الإشتراكى – ومحكمة القيم .
بزعم تحقيق إستغلال القضاء .
وطبعا – هذا تعديل شكلى وفارغ من أى مضمون – ويدخل فى إطار المحور الأول ( إلغاء كل الإشتراكى ) ولا علاقة له بإستقلال القضاء - بدليل :-
1- المعركة الشرسة والقتال المستميت من الحزب الحاكم وحكومته إثناء مناقشة قانون السلطة القضائية والإصرار التام على عدم تحقيق أى إستقلال أو حصانة للقضاء .
2- إقصاء القضاء عن الإشراف على الإنتخابات .
3- إعفاء رجال الأمن والضبطية القضائية - من أى رقابة للقضاء فى حالات القبض على الأفراد أوتفتيشهم - وإنتهاك حرمة مساكنهم – ومراقبة المكالمات والمكاتبات وخلافه – دون إذن قضائى
كما سيرد فى المحور القادم
فأين دور القضاء فى حماية الإرادة الشعبية للناخبين ؟؟ وأين دور القضاء فى حماية الحقوق والحريات العامة ؟؟؟وبل أين حصانة القضاء أصلا وإستقلاله ؟؟ عبثا يفعلون ؟؟
المحور الرابع عشر :- إضافة نص ينظيم حماية الدولة من الإرهاب
(مصيبة كبرى على الوطن 0000و المواطن)
حيث أنه بموجب هذا التعديل يستحدث نص دستورى يسمح للأمن ورجال الضبط – أن ينتهكوا أحكام المواد ( 41 / 1 و 44 و 45 / 2 ) من الدستور – وهذا الإنتهاك سيكون بمقتضى الدستور .
وهذه المواد - هى المواد الخاصة ( بالقبض والتفتيش – وإنتهاك حرمة المسكن – أو إنتهاك حرمة الحياة الخاصة – ومراقبة الإتصالات والمكاتبات 0000وخلافه – ذلك كله دون إشتراط إذن قضائى مسبق .
يعنى 0000 تأسيس لنظام سياسى جديد لا يعرفه العالم أجمع أسمه 000 الدولة البوليسية الدستورية .
المحور الخامس عشر :- تعديل المادة ( 205 )
وهذا التعديل :- خاص بسريان المواد 62 ، 88 بعد تعديلها على مجلس الشورى
( وهذه المواد خاصة بنظام الإنتخاب ) لثلثى أعضاء مجلس الشورى .
ملاحظة 00 مع الإبقاء على المادة 196 كما هى والتى تقضى ب ( حق الرئيس فى تعيين ثلث أعضاء المجلس )
هذا كل ما طلب الرئيس تعديله
القسم الثانى
ما لم يطلبه الرئيس – وكان ينتظره الشعب .
لو كان المقصود من هذه التعديلات – الإصلاح الدستورى والسياسى - وهو مطلب شعبى يتمناه الجميع لكان أخذ فى إعتباره ما يتمناه الجميع - وما كان ينتظره الجميع .
فقد كان ينتظر الجميع من الرئيس أن يطالب بالآتى :-
1- أن يطالب بتعديل المادة 76 سيئة السمعة – وذلك بإلغاء الموانع والقيود الواردة بتلك المادة والتى تحرم المستقلين من أى فرصة للترشيح - و كذلك اللجنة الأسطورية صاحب الصلاحيات المقدسة المشرفة على الإنتخابات الرئاسية – على نحو يحقق إنتخاب ديمقراطى وصحيح لرئيس الدولة .
2- تعديل المادة 77 الخاصة بمدة الرئاسة 00 فلا يصح أن يبقى رئيس الجمهورية ( ابدى ) نريد أن نرى الرئيس السابق - وليس الرئيس الراحل .
3 - لماذا الإصرار على بقاء نسبة 50% عمال وفلاحين - رغم طلب إلغاء كل المواد من جنس المكاسب الإشتراكية ( حوالى 11 مادة ) .
4- لماذا لم يطالب الرئيس بتعديل المادة 183 من الدستور - بقصر إختصاص القضاء العسكرى بالشأن العسكرى – وعدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وفى غير الشأن العسكرى .
5- لماذا لم يطلب الرئيس تعديل المادة 93 الخاصة بصحة العضوية – بما يؤدى إلى إحترام قرارات محكمة النقض – قمة الهرم القضائى المصرى - ولو بالنص على تشكيل مجلس دستورى ( من القضاة ) للفصل فى صحة العضوية بدلا من بدعة (المجلس سيد قراره )
أما وأنه لم يفعل إذا ليس القصد إصلاح سياسى ولا دستورى
القسم الثالث
فما هو المقصود .... إذا ؟؟
المطالع لما طلب السيد الرئيس تعديله – وما لم يطلب تعديله- يستنتج بغير عمق ولا تفكير الآتى :-
أولا
أن هذه التعديلات قصد بها إحتكار مؤبد للسلطة - وذلك من خلال :-
أ - النظام الإنتخابى المزمع إختياره .
ب – إلغاء الإشراف القضائى على الإنتخابات .
ج - إسناد الإشراف على الإنتخابات للجنة لها صلاحية وسلطات أسطورية ومقدسة
– علما بأن هذه اللجنة يختارها الحزب الحاكم – لتشرف على إنتخابات الحزب نفسه المنافس الأكبر
فيها ( خصم وحكم ) .
د - الإبقاء على الموانع والقيود وحرمان المستقلين - الوارد بالمادة 76 .
هـ - عدم تحديد أى مدة لرئاسة الدولة - طالت أو قصرت .
و – حق رئيس الجمهورية فى حل مجلس الشعب – المنتخب من الشعب – دون إستفتاء الشعب .
ثانيا
أن هذه التعديلات قصد بها – تكريس سطوة رأس المال على الحكم - وذلك من خلال :-
أ – إلغاء كل ما يخص الإشتراكية – والسلوك الإشتراكى والمكاسب الإشتراكية وتحالف قوى الشعب .
ب- الإمتناع العمدى عن تحديد النظام الإقتصادى للدولة .
ج – إلغاء المدعى العام الإشتراكى – ومحكمة القيم .
ثالثا
مصادره الحريات العامة – وتزييف إرادة الأمة – وذلك من خلال .
أ – إلغاء وإقصاء القضاة من الإشراف على الإنتخابات - أو مراقبة أعمال الشرطة ورجال الضبط .
ب – تدشين نظام سياسى جديد اسمه ( الدولة البوليسية الدستورية ) يقوم على إطلاق يد الشرطة فى القبض والتفتيش والتنصت ومراقبة المكالمات والمراسلات وإنتهاك حرمة المساكن والحياة الخاصة – دون إشتراط إذن قضائى بذلك .
الأهم من كل ما تقدم
ما يمكن أن تثيره هذه التعديلات – من إثبات ما يثيره البعض من شبهة ( تبنى الطائفية – والعنصرية ) إستجابة للضغوط الأمريكية - بما يسمح بالفوضى الخلاقة فى المجتمع المصرى - وذلك من خلال :-
أ – إثارة قضية المواطنة – وإختصاصها بنص خاص ( م 1 ) رغم أن هذه القضية غير مثارة ومحل تسليم من الجمع - ولا يوجد مصرى واحد يختلف على مبدأ المواطنة .
ب- إتخاذ المواطنة هذه شعارا لخلفية البيان الذى ألقاه رئيس الجمهورية بطلب التعديل الدستورى وكأنما قصد بذلك رسالة إعلامية وسياسية - والسؤال لمن هذه الرسالة ؟؟
ج – تبنى سياسة تمييز عنصرى للمرأة – رغم أن ضعف مشاركة المرأة ليس مرجعة غياب النص الدستورى وإنما مرجعة الفساد السياسى - وضعف الحياة الحزبية .
د- الإبقاء على سياسة تمييز عنصرى إشتراكى (50% للعمال والفلاحين) رغم إلغاء كل المواد المشابهة لهذه المادة - مثل إلغاء المادة 179 والخاصة بنظام المدعى العام الإشتراكى بزعم أنه أدى دورة فى حماية الإقتصاد الوطنى فى فترة كانت تستدعى وجوده - وهو نفس الكلام الذى قيل عند نبنى نظام الـ 50% بأن الفترة الإشتراكية تستدعى وجوده .
هـ - الإقصاء الدستورى - لمعظم التيارات السياسية المعارضة للنظام الحالى بموجب المواد (5 و 76 )
وأخيرا لا نملك إلا أن نسأل الله السلامة لمصر - ولمستقبل مصر والمصريين
البحث نقلا عن
صبحى صالح موسى , المحامى بالنقض, عضو مجلس الشعب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق