الاسبوع الماضي شهدنا ( علي الاقل في مصر ) أحداثاً متلاحقة
حاولت ان اخفف من حدة ما نتعرضة اليه كل يوم و لكن حقا الامر يفوق الاحتمال
سأبدا بالتركيز علي اهم الاحداث – في وجه نظري – في الاوانة الاخيرة , و لن اتناول التحليل المطول و لكن , كالمعتاد , سوف القي الضوء علي شئ صغير وسط الاحداث محاولة مني لفهم اعمق لما يحدث حولي
اولا ... السبع موضوعات التي تمت سرقتهم من الاخ المدون حائر في دنيا الله
حقا ,هذا الامر اصابني ابنزعاج شديد لانه اي فرد من اسرة التدوين معرض لان تسرق مقالاتة التي يكتبها بهذا السهولة دون الاستئذان او حتي الاشارة للمصدر المنقول منه بمنتهي الامانة !!!!! لم تكن هذه هي المرة الاولي و لكن تم سرقة مقاله ايضا من غادة صاحبة مدونة مع نفسي و غطي موضوع سرقة مدونة الحائر بشكل اكثر من رائع زميل التدوين احمد شقير صاحب مدونة حكاوي اخرالليل
.
لا ادري حقا كاذا يمكننا ان نفعلة جدياً و لكن ما عرفتة الفترة الماضية ان التدوين اصبح سلاحا لا يجب علي احد منها تصدي لهذا الامر ان يصع سلاحة في مواجة الظلم المنتشر الان
*********************************************************
ثاني شئ .... بالنسبة للتصريحات التي قالها الذي من المفترض منه ان يكون وزيرا للثقافة عن الحجاب ....
لم يثيرني شئ منها ... لاني اعلم منذ فترة ان هذا الحكومة التي جائت بدون وجة حق لا تمثل ايا منا و لكنها تمثل الاتجاه المضاد و المعاكس وتستمد قوتها من الحكم بالحديد و النارو أن لديها كم ضخم من الافلاس الفكري و الانعزال الحقيقي عن الشعب .... و لكن ما اثبت لي حقا ان الوزارة تختار افرادها فعلا بفعاليه شديدة في خدمة اهدافها التي هي ضد مصلحة الشعب عموما ولا تمثل الاغلبية لا من قريب ولا من بعيد هو قولة هذا الشئ انه لم سيمع ان الحجاب من اركان الاسلام الاربعة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
لن اناقش القضية الان لان وجة نظري معروفة و ربما اقولها في وقت اخر عندما يتسع الوقت .... فما حدث معروف و لكن ما اريد ان القي الضوء عليه هنا هو ردين للفعل حدثا و استوقفوني كثيرا
اولها ان قامت محطة لندن الاذاعية بعمل ندوة بين اشخاص من المفترض انهم يمثلون التيارات الثقافية الموجودة في مصر(اخوان ..علمانيه ...عامة الشعب ) ... و كان من ضمن المدعووين الاستاذ مصطفي بكري و كان ردة الاخير في هذه القضية بعد طول كلام ان الحكومة لن تتخذ اي اجراء لاقاله هذا الوزير لا من قريب ولا من بعيد و ستحاول ان تهدئ الراي العام و تحل الموضوع بشكل ودي ...لانه ان اقيل او استقال الوزير فهذا معناه انه انتصار للتيار و الارادة الاسلامية و هو ما تحاربة الحكومة بشراسة ولن تسمح له بان يحدث طالما بقيت هي علي قيد الحياة ( و ما يؤيد كلامة هو تمييع القضية و ظهور بعض من اياهم ممن يدافع عن حرية الراي و ما الي ذلك و لكن في المقابل قام بعض المحامين و علي رأسهم الاستاذ نبية الوحش بتقديم بلاغات للنائب العام للبت في القضية و اتهامة باتهانات عديدة منها عدم الاهلية لخروجة بشورت اثناء ما كان ملحق ثقافي في ايطاليا لتأييد مظاهرة للمطالبة بحقوق الشواذ , و الخروج عن الدستور بانكار معلوم من الدين بالضرورة و السخرية من نساء مصر و العديد من التهم التي لا يتسع المجال لذكرها الان ... و نري ماالذي سوف يحدث في الايام القادمة )
اما ثانيهما ...فبيان صدر من قبيل حركة اسمها فنانون و ادباء من اجل التغيير هذا نصة :
ضد دولة الفساد.. وضد دولة الكهنوت
يأتى السجال السياسى الواسع فى مصر حول مسألة الحجاب، والمتصف بدرجة عالية من الغوغائية والرطانة، فى لحظة تبدو وكأنها استلاب وسطو مقصودين على القضايا الأساسية داخل المجتمع المصري، والتي تتمحور حول الإصلاح السياسي والاجتماعي مخافة انتزاع تلك الاستحقاقات رغم أنف السلطة عن طريق القوى التى قد تنشأ من خارجها . على هذه الخلفية تأتي القضية المبتسرة التى أججها تصريح لوزير الثقافة فاروق حسني عن رفضه لظاهرة الحجاب في مصر، وكذلك ردة الفعل المتطرفة والمبالغ فيها من حركة الإخوان وبعض أقطاب الحزب الوطني، التي وصلت إلى حد توجيه إهانات شخصية ترتقي إلى مستوى جرائم السب والقذف تحت قبة البرلمان. وكأن ثمة مؤامرة تحاك لوأد الحريات الأساسية التي انتزعتها الجماهير وعلى رأسها حرية الرأى والتعبير.. وحرية التدين والاعتقاد، مما يؤكد أن ثمة سعي دؤوب من السلطة ومن حركة الإخوان لتديين الأزمات المجتمعية والسياسية، ونقلها من كونها ساحة للحوار الموضوعي إلى مجرد أدوات للدعاية الرخيصة وتعبئة الجماهير عبر مزايدات سياسية تهدف إلى تحقيق القدر الأكبر من الكسب السياسي . وتعبر حركة أدباء وفنانون من أجل التغيير عن رفضها المطلق لهذا الترخص والانحدار السياسي وتدعو إلى حتمية إعادة الاعتبار للقضايا الرئيسية للصراع السياسي والاجتماعي، في لحظة يتصاعد فيها عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر فى مصر حتى وصل إلى ما يربو على 40% من عدد السكان حسب التقديرات الدولية ، وتدهور النظام التعليمى والرعاية الصحية والخدمية ، وتفضى الفساد في عموم البلاد. فضلاً عن الرغبة الكامنة لدى النظام فى تغييب قضايا الاصلاح السياسي والدستوري ، وتراجع دور مصرعلى المستويين الإقليمي والدولي . إن الحركة تؤكد على أن هذا النوع من الحوار يعكس رغبة لا تخفى لدىالنظام والقوى الأصولية ذات المرجعية الوهابية فى تغيير الطبيعة السياسية والدستورية للبلاد، والانتقال بها من شرعية الدولة التحديثية إلى شرعية الكهنوت وصكوك الغفران . ومن ثم، فإن الحركة تدعو كافة القوى المناهضة للتحالفات القائمة والرافضة لهذا التديين السياسي لأن ترفع صوتها لوقف هذا الانحدار، وتطرح مشروعاتها البديلة التى تدرك جسامة المسئولية والتحديات التي نواجهها على كافة المستويات حركة أدباء وفنانون من أجل التغيير
ما اضحكني بشدة من هذا البيان هو افتقار هؤلاء من يزعمون انهم فنانون و ادباء لاي من ابسط البسيط في ا لثقافة العربية ...فهم يدينون التاريخ العربي بما لم يحدث فيه ... فمن منع التحالفات الشرعية هي الغرب المسيحي تحت سلطان الكنيسة الكهنوت و ليس المسلمون .... من ابتدع موضوع صكوك الغفران هم و ليس المسلمون ... و لم تحدث في تاريخ الاسلان ان خضعت الدولة لاي نوع من انواع الهيمنة الكهنوتية ...لإن هذه الكلمة اصلا ليس لها محلا من الاعراب عند المسلمون ...فارجوا ان لا يخلطوا بين تاريخ اوروبا الذي لا يعرفوا غيرة و بين تاريخ امتنا التي نعيش و ننتمي اليها و ارجو عدم خلط الاوراق لان دليل ادانتكم يؤخذ من ثنايا كتاباتكم
-------------------------------------------------------------
غضبة الصيادلة !!!!!
اما مسك الختام في ما حدث هذا الاسبوع هم الغضبة التي فعلها الصيادلة ( و الذين انتمي اليهم الان ) في وجة ما حدث مؤخرا لهم ... فمن غير المعقول ان يساق الصيادلة الشرفاء دون اي تهمة حقيقية مكبلي الايدي الي بوكسا لبوليس - و لم يحدث هذا الموقف لمالك العبارة التي غرق فيها الاف المصريين دون دية ولا اي شئ – في امتهان صارخ اولا للقانون ثانيا لجميع الحريات المدنية ...فما حدث حقا هو ارهاب الدولة للشرفاء !!!!!!!!!
لقد اقيمت جمعية عمومية في الجمعة الماضي لمناقشة التعديات الصارخة التي حدثت علي الصيادلة الشرفاء ... ووصف زميلي في التدوين "
بحب مصر " ما حدث في الاجتماع بشكل اكثر من رائع و ايضا التغطية المتميزة
لبنت سعد عما حدث مع ملحق بالبيانات التي صدرت من النقابة
مما ترتب علي ما حدث هو موافقة وزير الصحة المصري الدكتور حاتم الجبلي على لقاء وفد يمثل مجلس نقابة الصيادلة، صباح الثلاثاء 28-11-2006 لبحث شكاوى آلاف الصيادلة من المداهمات الأمنية للصيدليات في الفترة الأخيرة وقرار الحكومة إدخال شركات متعددة الجنسيات لسوق الدواء المصرية وخاصة الإسرائيلية والبريطانية.
وجاء قرار الوزير بعد موجة احتجاجات عارمة من قبل الصيادلة، حيث احتشد أكثر من 10 آلاف صيدلي الجمعة 24-11-2006 داخل نقابتهم، مطالبين بوقف التجاوزات الأمنية بحقهم.
وفي نفس الوقت تقدم أعضاء المجلس ببلاغ جماعي إلى النائب العام عبد المجيد محمود ضد ما اعتبروه تحرشات أمنية متكررة. وطلب المجلس من الرئيس حسني مبارك سرعة التدخل للتحقيق مع كافة القيادات الأمنية التي تورطت في تلفيق التهم بحق العديد من أصحاب الصيدليات بدون وجه حق. (
نقلا عن اسلام اون لاين )
بدأت الأزمة الراهنة التي فجَّرتها الحكومة المصرية مع الصيادلة بسماحها للشركاتِ متعددة الجنسيات بامتلاك سلاسل صيدليات مملوكة لمؤسسات أجنبية في مصر في الاشتعال فقبل يومٍ واحد من عقد الجمعية العمومية للصيادلة تواترت الأنباء عن أنَّ الأزمةَ في طريقها للصعود بعد أن قرر الصيادلة اتخاذ قرارٍ باحتجاجٍ تدريجي تُغلق فيه الصيدليات بدءًا من ساعة في اليوم ثم ساعتين إلى أن يصل الأمر إلى غلق الصيدليات لمدة يومٍ كاملٍ في الأسبوع لو لم تستجب الحكومة لمطالبهم وتتراجع عن موقفها، بل إنَّ بعضَ النقابات الفرعية بدأت بالفعل في وضع جدول زمني للإضراب عن العمل، وهو ما بدأته نقابة الصيادلة بالقليوبية، والذي هدد أعضاؤها بالإضراب عن العمل وإغلاق الصيدليات البالغ عددها أكثر من ٣ آلاف صيدلية على مستوى المحافظة، بسبب قيام أجهزة الأمن بإلقاء القبض على ١٣ صيدليًّا، من بينهم سيدة بإحدى صيدليات واقتيادهم إلى أقسام ومراكز الشرطة والنيابات مكبلين بالقيود الحديدية.
من جانبهم أكد أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة أن الموافقة على بدء شركة "بوتس" البريطانية لتدشين مشروعها أمرٌ بالغ الخطورة، موضحين أن امتلاك هذه الشركة سلسلة صيدليات كبرى في مصر من شأنه أن يؤدي إلى "خراب البيوت" في الوسط الصيدلي المصري، فضلاً عن تفشي البطالة بين الصيادلة المصريين وركود المنتجات الدوائية وكساد الصناعة الوطنية لصالح المستثمر الأجنبي، ونبهوا إلى أنَّ العمالةَ الأجنبيةَ في مجال الصيدلة من شأنها أن تُؤثر سلبًا على المهنة في مصر، مشيرين إلى أنها المهنة الوحيدة التي تشهد نموًا متزايدًا في عدد أربابها من خريجي كلياتها، حيث يوجد في مصر ٥ صيادلة لكل طبيب بشري على النقيض من الكود العالمي الذي يحدد صيدليًّا واحدًا لكل ٥ أطباء.
و ممن غطوا الحدث ايضا
المصري اليوم ,الموقع الرسمي
لجريدة الوفد ,
موقع جريدة مصر العربية , تغطية
الاسبوع ,
ما اعجبني حقا وسط هذه الجموع الغفيرة من مثقفي مصر الحقيقيين ... انه حينما قالت سيدة تكلمت مع من تكلموا ...ان تجمعنا هذا يعتبر استفتاء علي بقاء النظام و تقييمنا له ... و نحننعلن باعلي صوتنا انه نظام فاسد ..و ضجت القاعة كلها فليسقط النظام ...فليسقط النظام ... فليسقط النظام ... و لكن كما هو المعتاد كبح الناس جماح نيران غضبهم مما يحدث من بيع للبلد في المزاد العلني بثمن بخس ... و نحن فقط من سندفع الثمن .
ربنا يستر علينا بجد ... اقصد الجيل الجديد
ارجو ان تظل المدونة مفتوحة , و ان تم اعتيالها فسرادقا لعزاء سوف يقام في مدونة بنت سعد
**************************************************************
تحديث
**************************************************************
ما تنببأ به الاستاذ الفاضل مصطفي بكري
موعت الحكومة القضية و خرجت علينا بقرار فريد من نوعة هذا نصة :
الحكومة : تصريحات وزير الثقافة شخصية ولا تخصنا! 
أعلن مجلس الوزراء أن تصريحات فاروق حسني وزير الثقافة بشأن الحجاب رأي شخصي للوزير ، ولا دخل للحكومة بهذه القضية خاصة وأنها مشغولة بعدة قضايا على قدر كبير من الأهمية.وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء لصحيفة "المساء" يوم السبت إن تصريحات وزير الثقافة في مسألة الحجاب رأي شخصي من وجهة نظره وإن الحكومة ليست طرفا في هذه القضية. تجري حكومة الدكتور أحمد نظيف والحزب الوطني الديمقراطي "الحاكم" ترتيبات مكثفة حاليا لإحتواء الأزمة التي أثارها فاروق حسني وزير الثقافة بتصريحاته ضد الحجاب والتي قال فيها إن "الحجاب عودة للوراء".وأضاف راضي : "مجلس الوزراء لن يناقش هذه القضية لأن لديه مهام عديدة حريص على تنفيذها في مقدمتها برنامج الرئيس حسني مبارك الانتخابي ، التركيز على القضايا الجماهيرية التي تهم المواطنين مثل التأكد من وصول الدعم لمستحقيه والاهتمام بالاستثمارات والمشروعات المنتجة التي توفر المزيد من فرص العمل الجديدة وتحسين مستوى المعيشة وقضايا أخري عديدة".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة لديها برنامج طموح على كافة محاور العمل الوطني من جذب لمزيد من الاستثمارات ، وتعديلات في قانون الإجراءات لسرعة إنهاء القضايا إلى جانب المحاكم الاقتصادية المتخصصة للتيسير على المستثمرين.إلى ذلك ، من المقرر أن يحضر حسني الأسبوع المقبل جلسة مشتركة للجنة تم تشكيلها من لجنتي الشئون الدينية والأوقاف وحقوق الإنسان لمناقشة تصريحاته التي هاجم فيها الحجاب والمحجبات وبسببها ثارت ضده عاصفة من النقد على كافة المستويات الشعبية والرسمية.
------------ -----
شهاب : لا توجد مؤامرة ضد وزير الثقافة .. والأزمة تنتهي خلال أيام
أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن هناك ثوابت دينية لا يمكن أن تحيد عنها الحكومة ولاتقبلها خاصة فيما يتعلق بتصريحات فاروق حسني وزير الثقافة الأخيرة بشأن الحجاب ، معربا عن أمله في انتهاء تلك الأزمة الأسبوع المقبل.وقال شهاب في تصريحات له يوم الأحد إن وزير الثقافة أكد له احترامه الكامل للحجاب والمحجبات واحترامه للشريعة الإسلامية وثوابتها ، مدللا بذلك على اهتمامه الكبير بترميم الآثار الإسلامية.وكان وزير الثقافة قد أطلق تصريحات صحفية وتليفزيونية قبل أسبوعين قال فيها إن "الحجاب عودة للوراء" ، "إن النساء بشعرهن الجميل كالورود التي لا يجب تغطيتها وحجبها عن الناس" ، مما أثار ضده موجهات متلاحقة من الانتقادات من كافة التيارات الشعبية والرسمية.وأضاف وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية : "سنعقد اجتماعين أولهم مساء الأحد بحضور نواب من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والشئون الدينية في مجلس الشعب ، والثاني نهاية الأسبوع مع عدد من نواب المعارضة والمستقلين لمناقشة تصريحات وزير الثقافة وكيفية الخروج من الأزمة التي أثارتها تلك التصريحات".
وكان نحو 160 نائبا قد وقعوا يوم الاثنين الماضي مذكرة بطرح سحب الثقة من فاروق حسني احتجاجا على تصريحاته حول رفضه إرتداء الحجاب وإصراره على أن تصريحاته كانت شخصية ولا تعبر عن رأي الدولة.وأوضح شهاب أن الحكومة ملتزمة قانونا أمام مجلس الشعب ولجانه بالمثول أمامهم ، وأن الحكومة مستعدة للمساءلة والمحاسبة من النواب مهما كان موقف وزير الثقافة ، نافيا في الوقت نفسه وجود خلافات داخل الحزب الوطني وتيارته بسبب تلك الأزمة ، مؤكدا التزام نواب الحزب الوطني بسياسات الحزب فيما يتعلق بالأزمة ، وكذلك عدم وجود مؤامرة من نواب الوطني ضد وزير الثقافة كما أشيع.وكان وزير الثقافة قد عاد لمزاولة عمله من مكتبه يوم الأحد ، وذلك بعد زيارته لوزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في مكتبه مساء السبت.وأعرب شهاب عن أمله في وضع حد لهذه الأزمة الأسبوع القادم من أجل التركيز على القضايا الرئيسية خاصة وأن الدورة الجديدة لمجلس الشعب من الدورات الهامة التي ستشهد تعديلات دستورية كبيرة.
------------ ----
نائب إخواني يهدد بكشف "صحيفة سوابق" فاروق حسني!
فاروق حسني في مواجهة موجة الغضب
هدد نائب إخواني في استجواب قدمه للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بكشف صحيفة السوابق الخاصة بوزير الثقافة فاروق حسني ، مؤكدا أنه سيقدم 20 اتهاما في حق الوزير.كان الدكتور أحمد أبو بركة "عضو" الكتلة البرلمانية للإخوان قد طالب في استجوابه الذي من المنتظر إدراجه على جدول أعمال المجلس في الجلسات القادمة بسحب الثقة من الوزير ، ومشيرا في الوقت نفسه إلى اعتزامه تقديم 20 اتهاما لفاروق حسني.كان وزير الثقافة قد رفض المثول أمام لجنة برلمانية تم تشكيلها لمواجهته بالتصريحات الصحفية التي وصف فيها ارتداء الحجاب بأنه عودة إلأى الوراء ، وطالب حسني مجلس الشعب بالاعتذار له ورد اعتباره! نقل الموقع الرسمي للإخوان على الانترنت عن بركه قوله إن الوزير "ارتكب العديد من الأخطاء الجسيمة التي تستوجب محاسبته سياسيا وجنائيا ومدنيا وبرلمانيا ، خاصة وأنه انتهك أحكام الدستور في مواده الثانية والثالثة والتاسعة والحادية عشر والثانية عشر والأربعين والحادية والأربعين".
"فضلاً عن انتهاكه لقيم المجتمع وثوابته واختراقه أحكام القانون النافذ والإساءة لعموم الشعب المصري والعربي والإسلامي من خلال تصريحاته الشاذة ، مؤكدًا أن لديه العديد من المفاجآت الخطيرة التي تكشف من هو وزير الثقافة من خلال صحيفة سوابقه السابقة".كان سرور قد رفض في جلسة سابقة إجابة مطالب بعض النواب بمحاكمة حسني على تصريحاته حول الحجاب وعلماء الإسلام ، وحاول النائبان أكرم الشاعر وعلاء عبد المنعم الضغط على سرور بتوجيه إتهام مباشر لوزير الثقافة ومحاكمته على تصريحاته طبقا لقانون ازدراء الأديان ، طالما قانون محاكمة الوزراء معطل منذ خمسينات القرن الماضي نظرا لصدوره إبان فترة الوحدة مع سوريا.جاء رفض رئيس مجلس الشعب لطلب النائبين بداعي أن المجلس يمتلك من السلطات التي تجعله يحاسب أي وزير دون انتظار قانون للقيام بذلك ، مؤكدا أن مجلس الشعب يمتلك كامل السلطة الرقابية على الوزراء دون الحاجة لقوانين.
لا يسعني الا ان اقول ...تمخض الجبل فولد جرثومة ضارة
**********************************************
اما اخر احداث الصيادلة .... فهي هاكذا
مجلس الشعب يفتح أزمة الصيادلة .. الحكومة تتجه لرفع أسعار الأدوية وشركات يهودية تسيطر على شركة "آمون"
كتب صالح شلبي وصبحي عبد السلام وأحمد حسن بكر (المصريون) : بتاريخ 27 - 11 - 2006
أعلنت البورصة المصرية أن كونسورتيوم شركات استثمار أمريكية زادت من حصتها في شركة "أمون" للأدوية صباح أمس، بنسبة 30 مليون دولار، بما يمنحها حصة الأغلبية وسلطة اتخاذ القرار برفع أسعار منتجاتها من الأدوية سواء المحلية منها أو التي تقوم بتصنيعها بترخيص من الشركات العالمية.واشترى الكونسورتيوم الذي تسيطر عليه شركات يهودية في وقت سابق 93% من أسهم "أمون" مقابل 458 دولار. ويضم الكونسورتيوم شركات سيتي جروب فننتشر بيتال وكابيتال انترناشيونال وبرايفيت اكويتي فاندفور وكونكورد انترناشيونال انفيستمنتس. كان عدد من شركات الأدوية في الإسكندرية قد تم بيعها لشركات أمريكية وعالمية وهو الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على أسعار الدواء. على جانب آخر، تخطط شركات أدوية أردنية يشارك فيها رأسمال إسرائيلي بدخول منتجاتها إلى الأسواق المصرية بأسعار تنافسية في بادئ الأمر ما خلف مخاوف من ضرب صناعة الدواء في مصر. يأتي ذلك فيما علمت "المصريون" أن الشركات القابضة للأدوية تعتزم وبتأييد رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ووزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي، رفع أسعار منتجاتها من الأدوية بنسب تتراوح بين 50 % إلى 150%، بدعوى أن المنتج المثيل الذي تطرحه الشركات الأجنبية يصل سعره إلى أربع أضعاف المنتج الذي تبيعه.ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ فرار رفع الأسعار خلال الأيام القادمة عبر توقف الشركة القابضة نهائيًا عن إنتاج وطرح أدوية البرد والصداع في الصيدليات، وترك السوق أمام منتج الشركات الأجنبية. كما ستوقف عن طرح أدوية الأطفال مثل أسبوسيد الذي يعالج سيولة الدم إلى جانب دواء بريكانيل شراب والذي يعالج أمراض الصدر والجهاز التنفسي للأطفال.أكدت مصادر بقطاع الأدوية لـ "المصريون" أنه بدأ وقف طرح أدوية براستمول وبيكون وريفو وسيتم إعادة طرح جميع الأدوية التي سيتم حجبها عن الأسواق لعدة أسابيع صورة عبوات جديدة وتغليف فخم، وسيتم مضاعفة الأسعار بنسبة أربعة أضعاف الأسعار الحالية.وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة من جانب شركات الأدوية المملوكة للدولة تأتي بمباركة الحكومة لتحسين موقفها المالي وإظهارها بمظهر التي تحقق أرباح بهدف الحصول على مميزات وتحسين الموقف التفاوضي عند طرح هذه الشركات للبيع. الجدير بالذكر أن شركات الدواء المصرية تتعرض لحرب شرسة من المنافسين وإدارات الشركات الأجنبية التي تروج أن فعالية الدواء المحلي ضعيفة وأن الشركات الوطنية تنتج أدوية ضعيفة التركيز.ونجحت الشركات الأجنبية في اجتذاب قطاع كبير من الصيادلة والأطباء بمنحهم امتيازات سخية مقابل الاستعانة بمنتجاتها والتوسع في صرفها للمرضى على حساب المنتج المصري.في سياق متصل، تفتح لجنة الصحة بمجلس الشعب ملف حملات التفتيش الحكومية على الصيادلة وما شهدته من تجاوزات من خلال طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين الدكتور جمال قرني والدكتور فريد إسماعيل. وتستعرض اللجنة برئاسة الدكتور حمدي السيد طلب إحاطة آخر مقدم من النائب الدكتور عبد العزيز خلف بشأن هذا الملف واتجاه الحكومة لبيع صيدليات الشركة المصرية للأدوية لأحد المستثمرين الأجانب (شركة بوتس تريد)
